مقال
مشاورة إقليمية ثانية تعزز التعاون في مجال التراث الوثائقي في المنطقة العربية
في 16 ديسمبر 2024، نظمت اليونسكو المشاورة الإقليمية الثانية تحت عنوان ”الذاكرة في التراث: تعزيز التعاون في مجال التراث الوثائقي في المنطقة العربية“. جمعت الجلسة التي عُقدت عبر الإنترنت 38 من أصحاب المصلحة الرئيسيين من جميع أنحاء المنطقة للتداول بشأن مسودة النظام الأساسي لإنشاء لجنة ذاكرة العالم للمنطقة العربية. وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود اليونسكو الأوسع لتعزيز حفظ التراث الوثائقي في المنطقة العربية والترويج له وتنسيقه.
وتأتي هذه المشاورة الثانية في أعقاب المشاورة الأولى التي عقدت في أكتوبر، والتي عرّفت أصحاب المصلحة على برنامج ذاكرة العالم وهيكلية اللجان الإقليمية وعملها. خلال الاجتماع الأول، تمت مشاركة مسودة النظام الأساسي لعمل لجنة برنامج ذاكرة العالم للمنطقة العربية، وتعميمها من خلال اللجان الوطنية للمراجعة ولإبداء الملاحظات من أصحاب المصلحة الرئيسيين في المنطقة.
وبناءً على ذلك، كانت المشاورة الثانية بمثابة منصة لعرض الاختصاصات والنظام الأساسي المنقحة والموحدة للجنة برنامج ذاكرة العالم للمنطقة العربية. وتحدد هذه الوثائق المحدثة الإطار التشغيلي والهيكلية والحوكمة اللازمة لإنشاء اللجنة رسميًا ولتحديد دورها في الحفاظ على التراث الوثائقي الغني في المنطقة وتعزيزه.
سلّط السيد مينغ كوك ليم، مستشار الاتصال والإعلام في مكتب اليونسكو للمغرب ومقره في الرباط، في العرض الذي قدّمه الضوء على أهمية الشمولية والشفافية والتمثيل الإقليمي في ضمان فعالية اللجنة وتأثيرها على المدى الطويل. وأوضح أن ”يمكن أن تكون لجنة ذاكرة العالم للمنطقة العربية آلية قوية لتعزيز صون التراث الوثائقي في المنطقة العربية خاصة من خلال برنامج اليونسكو لذاكرة العالم.“
اختتمت الجلسة بمناقشة مفتوحة أتاحت للمشاركين التداول حول الجوانب الرئيسية لتشكيل لجنة برنامج ذاكرة العالم للمنطقة العربية لضمان تلبية احتياجات المنطقة بفعالية مع الالتزام بالمعايير الدولية. وستساهم نتائج هذه المشاورات بشكل مباشر في وضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية لإنشاء اللجنة، مما يشكل أساساً متيناً لإطلاقها رسمياً في الأشهر المقبلة ويمهد الطريق لنجاحها على المدى الطويل.
وتعد هذه المشاورة جزءًا من سلسلة من الأنشطة التحضيرية التي تسبق المؤتمر الإقليمي المقرر عقده في أوائل عام 2025 في الدوحة. الذي سيزيد من ترسيخ وتعزيز الشراكات الإقليمية لضمان حماية التراث الوثائقي للأجيال القادمة.
