مقال
تدريب متخصصين قضائيين من المنطقة العربية على الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون
نظّمت اليونسكو ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في قطر، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم من 8 إلى 11 ديسمبر 2024، تدريبًا تناول مجموعة الأدوات العالمية حول الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون في الدوحة. وتم الافتتاح بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي. شارك في التدريب 34 من القضاة والمدعين العامين من 10 دول في المنطقة العربية وهي: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الجزائر، العراق، قطر، عمان، لبنان، مصر، المملكة العربية السعودية، اليمن.
استمر التدريب أربعة أيام وتناول الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في الأطر والعمليات القانونية، بهدف تزويد المتخصصين القانونيين بالمعرفة والأدوات اللازمة لتقييم الذكاء الاصطناعي وتطبيقه بشكل مسؤول. ارتكز التدريب على مجموعة أدوات اليونسكو العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون في قطاع العدالة، والتي تتضمن عددا من الأنشطة والموارد المصممة خصيصًا لمعالجة التقاطع بين الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وطوال فترة التدريب، عمل المشاركون في جلسات تفاعلية على تبني الذكاء الاصطناعي وعلى اتخاذ القرارات الخوارزمية والسوابق القانونية الناشئة. كما سلطت الجلسات الضوء على فوائد الذكاء الاصطناعي، مثل الإدارة المبسطة للقضايا والتحليلات التنبؤية، مع تناول الاعتبارات الأخلاقية الحاسمة، بما في ذلك التحيز الخوارزمي والشفافية والمساءلة. من خلال دراسات الحالة الرئيسية والأطر التنظيمية، قيّم المشاركون الآثار الواقعية للذكاء الاصطناعي على الخصوصية والمحاكمات العادلة وحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات دعما للالتزام بحقوق الإنسان في قطاع العدالة.
قال السيد صلاح خالد، مدير مكتب اليونسكو لدول الخليج واليمن، في كلمته الافتتاحية: "لم يعُد الذكاءُ الاصطناعي مفهومًا بعيد المنالِ - بل أصبحَ واقعًا ملموسًا، يُحدِثُ تحولاً في مختلفِ القطاعات. ومع ذلك، وبالرغمِ من أن الذكاء الاصطناعي يحمل بشائرَ الكفاءةِ والابتكار، لا يزال الكثيرُ مِنا غير متأكدينَ من آثاره على أنظمتنا القضائيةِ. بالإضافة إلى أننا قد بدأنا للتو إدراكَ إمكانية أن يكون الذكاءُ الاصطناعي عاملًا مساعدًا في معالجةِ أبرزِ التحدياتِ الراهنةِ التي تواجِهنا في المجالِ القضائي." وحثّ المشاركين على اغتنام فرصة ورشة العمل هذه، مؤكدًا على أنها "صُممت لتكون بمثابةِ تبادلٍ للمعرفةِ حيث نتعلمُ من تجاربِ بعضنا البعض حول الحوكمة القضائية. حيثُ سنستكشف كيفيةَ تصدّي الدول لهذه التحديات ونحدد الحلول المبتكرة التي تحترم حقوق الإنسان مع تبني التطورات التكنولوجية في الوقت نفسه. "
يهدف كل من اليونسكو ومركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل في قطر إلى تمكين الأنظمة القضائية من إتقان استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع العدل مع الحفاظ على الشفافية والمساءلة والوصول إلى العدالة في المنطقة العربية وخارجها. وتعكس هذه المبادرة التزامًا مشتركًا بتعزيز أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع مجموعة الأدوات العالمية لليونسكو بشأن الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون وتوصياتها بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
