بيان صحفي
على مشارف عام حافل بالانتخابات: اليونسكو تهيب بحكومات العالم حماية حقوق الصحفيين
يتعيّن عدم تهديد الصحفيّين أو استهدافهم بهجمات أو منعهم من نقل الأنباء بحرية في أي وقت كان. وإننا نهيب بالحكومات اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية سلامة الصحفيين وضمان إعمال الحق في حرية التعبير وفي الحصول على المعلومات، لا سيما خلال فترات الانتخابات، إذ يكتسي هاذان الحقان الأساسيان من حقوق الإنسان أهمية بالغة لسير الديمقراطية.
يتزامن نشر البيانات مع احتفال العالم ، الموافق 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك في الوقت الذي يتعرض فيه الصحفيون إلى مخاطر أكبر من أي وقت مضى – وتتجلى هذه المخاطر بشدّة في الشرق الأوسط، إذ كانت اليونسكو قد "للأسبوع الأكثر دموية للصحافة في النزاعات التي اندلعت مؤخراً". لكن البيانات تظهر أيضاً تعرض الصحفيين إلى مخاطر جسيمة خارج الأزمات.
عام حافل بالانتخابات
سوف يتوافد 2.6 مليار نسمة في عام 2024 إلى صناديق الاقتراع. وسوف يقوم الصحفيون بدور حاسم لضمان حصول الجمهور على معلومات دقيقة وهم يستعدون للإدلاء بأصواتهم. وجُمعت هذه البيانات كجزء من عرض موجز جديد لليونسكو، بعنوان ""، وهو موجز يرصد الطرق التي يُمنع فيها الصحفيون من نقل الأنباء بحرية، ويقدّم توصيات بشأن كيفية معالجة الحكومات لهذه المشكلة.
ما هي ماهية "الاعتداءات"؟
تفيد اليونسكو بأنّ 42٪ من الاعتداءات التي استهدفت الصحفيين خلال فترات الانتخابات، والبالغ عددها 759 اعتداء، اقترفتها قوات الأمن. وتُعرَّف "الاعتداءات" على النحو التالي: الاعتقال التعسفي والضرب وإطلاق الرصاص المطاطي والتهديد والترهيب ومصادرة المعدات. وهناك مجموعة كبيرة من الأوضاع التي ترتكب فيها الاعتداءات، مثل التجمعات والمظاهرات العامة وفي مكاتب ومنازل الصحفيين والمهنيين العاملين في وسائل الإعلام.
أما الاعتداءات المتبقية التي تبلغ نسبتها 58%، فقد كانت اعتداءات بدنية ولفظية ارتكبها المتظاهرون وأفراد من الجمهور إبان مشاركتهم في الاحتجاجات، وكانت نسبة الصحفيات اللواتي تعرضن للاعتداء 29% أي (218 صحفية).
ويبين الموجز الذي أصدرته اليونسكو أنَّ العديد من الحكومات قامت خلال فترات الانتخابات والمظاهرات العامة بحجب حق الجمهور بالانتفاع بالمعلومات عبر قطع الإنترنت واضطراب عمله، وعبر فرض رقابة على وسائل الإعلام والأصوات الناقدة، ومراقبة الصحفيين إلكترونياً. وترتكب جميع هذه الأعمال باسم النظام العام والأمن الوطني، ويذكر الموجز بيانات مستقاة من منظمة "Access Now" ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
حرية التعبير: الدور الحيوي لقوى الأمن
تسهم حرية التعبير والتجمع السلمي في تطوير الحوكمة القائمة على المشاركة، ومساءلة الحكومات وإذكاء الوعي من أجل إحداث تغيير في المواقف التي تتخذ عموماً والسياسات والقوانين. ويتعين على قوات الشرطة والأمن حماية هذه الحقوق الديمقراطية وضمان وجود بيئة آمنة ومنظمة في أوقات الاحتجاجات والانتخابات على حد سواء. وقد قامت اليونسكو وشركاؤها بتدريب 500 11 ضابط شرطة في 150 بلداً منذ عام 2013، وهذا النوع من التدريب ذو فعالية لأن الشرطة تخضع للتدريب إلى جانب الصحفيين ويستخدم فيه تقمص الأدوار بدرجة كبيرة حتى يفهم كل فريق الدور المنوط بالفريق الآخر ومسؤولياته.
سلامة الصحفيين الذين يغطون الحركات الاحتجاجية: الحفاظ على حرية الصحافة في أوقات الاضطراب: سبق ودعت اليونسكو في عام 2020 في هذا الحكومات إلى الاستثمار في تدريب الموظفين العاملين في أجهزة إنفاذ القانون بغية مساعدتهم على إعلاء الحق في حرية التعبير في أثناء الحركات الاحتجاجية.
جهة الاتصال للشؤون الإعلامية
+33145681729
